تقرير الحركة المصرية من أجل التغيير "كفايه"

تقرير الحركة المصرية من أجل التغيير "كفايه" عن أحداث العنف الدنيئة، التي ارتكبتها عناصر الأمن بعد أن خططت لها جيداً بإرادة فوقية عليا، ضد متظاهري الحركة في مظاهرتيها يوم الاستفتاء الصوري على تعديل المادة (76) من الدستور، الأربعاء 25/5/2005.
أعدت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفايه" لثلاث مظاهرات سلمية صامتة في القاهرة، ومظاهرات مثيلة في عواصم المحافظات، وهو الحق الذي يكفله الدستور للمواطنين، ويقره القانون (ويأباه قانون الطوارئ الذي يحكمنا به الرئيس منذ تولى السلطة عام 1981!!)، وقد لاحظ منظمو المظاهرات في الحركة، أن الكثافة الأمنية، في هذا اليوم، الذي كان يعول عليه حزب الرئيس (الوطني الديمقراطي!!)، لإثبات جماهيرية زائفة، ولتمرير التعديل – بالوسائل غير الديمقراطية المعروفة عن الحزب وحكومته – ليتم به تكبيل الحركات الجماهيرية المعترضة، وأحزاب المعارضة المقاطعة للاستفتاء، ومنظمات المجتمع المدني، بقيود دستورية، لاحظ منظمو المظاهرات أن كان التكثيف الأمني بضباط وجنود الأمن المركزي، في هذا اليوم أكثر من المعتاد، في الأماكن التي أعلنت عنها الحركة كمواقع لتظاهراتها في الصحف، وأنهم يمنعون أية تجمعات صغيرة متحرشين بها بشراسة، وأن أتوبيسات مظاهرات البلطجية، التي ينظمها الحزب الوطني، ولجنة سياساته، وأمانة المرأة فيه، وما يتبعها من جمعيات تزعم اهتمامها بترقية المرأة المصرية والنهوض بها، كلها جاهزة متنمرة في الحافلات على مقربة من عناصر الأمن، التي كثر بينها مفتولو العضلات (أفراد الكاراتيه والمصارعة الحرة) في ملابس مدنية للخداع، فقرر منظمو المظاهرات تحويل المظاهرات إلى مكان مجاور لضريح سعد زغلول، وهناك بدأت التظاهرة بعدد قليل، وسرعان ما انتبه الأمن لها قبل أن تكتمل أعدادها، فهاجمتها عناصره بخطة مجهزة مسبقاً، ونية مبيته لممارسة أشد أنواع العنف، والتنكيل اللا أخلاقي المتدني، بالمتظاهرين، كان اللافت فيهما:
· أن الأمن بكافة عناصره قد مارس القمع الشديد منذ اللحظة الأولى في مهاجمته للمتظاهرين.
· أن الأمن – في البداية – كان يعمد إلى محاصرة المتظاهرين، والضغط عليهم بشدة وظهورهم إلى الحائط، ثم يشق صفوفهم – شقاً عنيفاً – بجنود الأمن المركزي، لتحويلهم إلى جماعات صغيرة عديدة منفصلة.
· أن الأمن كان يسارع بالتعامل مع المتظاهرين – في مجموعاتهم الصغيرة يحركهم الضباط بأوامر مباشرة، ويدفعونهم لضرب المتظاهرين بقسوة شديدة داخل المجموعات الصغيرة، والتحرش جنسياً – بالفتيات والسيدات – بأوامر مباشرة من الضباط تتضمن ألفاظاً نابية يندى لها جبين كل حر، ثم السعي لاختطاف أفراد بارزين – من الجنسين – من المظاهرة، والاتجاه بهم إلى شوارع جانبية، يمارسون فيها ضربهم، وسحلهم، بعدها يعمدون إلى إخفائهم في عربات الترحيلات، أو في أقسام الشرطة القريبة من المكان.
· أن مظاهرات البلطجية المستَأجرين ومنهم المسجلون خطرين لدى الشرطة، كانت تصل بعد أن يستدعيها الأمن، في اوتوبيسات، وميكروباصات، هاتفة للرئيس مبارك، وكأنهم من مؤيدية (بينما هم مستأجرون بعشرين جنيهاً للفرد، يحصل منها جالبوهم على أربعة جنيهات سمسرة!!)، ويقودهم عضو من أعضاء الحزب الوطني، أو من مجلس الشعب، وبمجرد وصولهم يسمح لهم الأمن بمحاصرة المظاهرة خارج كردون الشرطة، والتشويش على الهتافات المعارضة بعض الوقت، بعدها يفتح الأمن لهم كوة في الحصار ليدخلوا بتحريض مباشر من المسئول عنهم، ومن الضباط، ليضربوا المتظاهرين بما في أيديهم وبأيديهم وأرجلهم، ولا فرق بين فتاة وسيدة وشاب وشيخ، والذي ينجو من أيديهم، تتلقفه أيدي الضباط المحاصرين للمكان بجنودهم، ويسلمونه للجنود ولعناصرهم في اللباس المدني للإجهاز عليه، ثم يقومون بإخفائه إذا أشرف على فقدان الوعي في عربات الترحيلات، أو في أقسام الشرطة.
· لوحظ تركيز الأمن عن طريق جنود الأمن المركزي، وعناصره التي أتى بها في ملابس مدنية، على التحرش الجنسي بالفتيات والسيدات، عابثين بعنف، بأيديهم بأجسادهن، وممزقين لملابسهن، ومعريينهن مما لا يتمزق، ونازعين حجاب من تضع حجاباً، وسحلهن على الأرض من شعورهن، أما التي تولي الفرار منهم فيتبعونها، ويحرضون عليها البلطجية المتظاهرين ويحاصرونها، ويكملون ما بدأوه من حقارة ودناءة وسفالة، والتي تستطيع إيقاف عربة أجرة، وركوبها، يوقفون العربة، وينزلونها بعد إرهاب السائق، ليكملوا ما سمحت لهم به أخلاقهم المتدنية، فإذا لجأت إلى متجر أو عمارة سكنية، حاصروا ملجأها، ثم يسارعون باقتحامه عليها بأوامر مباشرة من الضباط.
· لوحظ بعد أن بدلت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" مكان تظاهرها للمرة الثانية، بالاتجاه إلى سلالم نقابة الصحفيين في شارع عبد الخالق ثروت، تكرار نفس السيناريو بحذافيره، بمعنى وصول قوات الأمن أولاً، ومحاصرة المتظاهرين، والضغط عليهم، ثم وصول البلطجية بالمسئولين عنهم من أعضاء الحزب الوطني ومجلس الشعب، وأمانة المرأة، والجمعيات النسائية، مستدعيين من الأمن، بعد وقت يسمح لهم بالوصول، بنفس الحافلات، والميكروباصات، ليمارسوا نفس التصرفات المشينة، التي لا يقرها عرف ولا دين ولا تقاليد مصرية صميمة متوارثة، مما يدل على أنها خطة مجهزة – بواسطة قيادات عليا في الأمن، وموافق عليها من قيادات أعلى – للمواجهة العنيفة والشرسة والمنحطة أخلاقياً للمتظاهرين، أعدت وحررت توجيهات بشأنها، لتنفيذ في كل مكان بنفس الصورة، برغم تغير الضباط القائمين على التنفيذ من موقع لآخر.
· أن قوات الأمن بعد انتقال الحركة المصرية من اجل التغيير إلى المكان الثاني، وربما خوفاً من انتقالها إلى مكان ثالث، وقد بدأت بسد شارع عبد الخالق ثروت من ناحية رمسيس، ومن الناحية الأخرى عند نادي القضاة، وأفرغته من أفراد الشعب، الذين منعوا من الدخول إلى المظاهرة، وتم ترويعهم، بحجة أنهم لا يملكون كارنيهات صحفية، وجاءت بأعداد إضافية من الجنود، وأعدت ونفذت مذبحتها الأخيرة الحقيرة، والنهائية، ضد من حوصروا على سلالم النقابة، وسمح للبطجية بضربهم ضرباً مبرحاً، وانتهاك أعراضهم.
· أن الشرطة ركزت على اعتقال مصوري القنوات الفضائية، وضرب وإهانة المراسلات الصحفيات بالتحرش الجنسي، وضرب الصحفيين، وتحطيم كاميراتهم، وهي فيما يبدو خبرة مكتسبة من قوات الاحتلال في العراق، وذلك لإخفاء جرائمها عن الرأي العام.
· أن الشرطة امتنعت عن تحرير محاضر للمجني عليهم في أكثر من نقطة وقسم شرطة، وهذا تقاعس عن أداء الواجب، لابد أن وراءه تعليمات عليا مسبقة بشأنه، بينما أسرعت الشرطة بتحرير محاضر لبعض الجناة يتهمون فيها المتظاهرين – ظلماً – بإصابتهم بجروح وما شابه، على طريقة "ضربني وبكى وسبقني واشتكى، ورضوا له محضراً – في الشرطة – بالواقعة المكذوبة"، كما امتنعت الشرطة عن تحرير محاضر للمصابين في المستشفيات العامة والخاصة، وهذه جريمة أخرى تضاف إلى جرائمها النكراء.
· أن الشرطة والأمن لم تتوقف نشاطاتهما الدنيئة عند حد مواجهة التظاهرات بكل هذا العنف المخزي، بل تعقبت من يومها بعض الأفراد، تقبض عليهم، من أماكن مختلفة، وتلفق لهم قضايا، والبعض منهم تعرض لحالات تعذيب، تصبح إلى جوارها الممارسات الأمريكية في معتقل أبي غريب العراقي لعب صغار، وكمثال لها المواطن خيري محمد عمر، الذي اقتادوه إلى مقرهم في شارع جابر بن حيان في الدقي، وجرد تماماً من ملابسه، ولم يتركوا عليه ما يستر عورته، وعذب بالضرب المبرح بالأيدي والقبضات والأرجل والأحذية والعصى، على مناطق حساسة في جسده، والشد منها، وصعقها بالكهرباء، وإدخال عصا غليظة في دبره، وقد فقد الوعي في أيديهم عدة مرات، وكانوا يفيقونه في كل مرة، ليستكملوا التعذيب، وبعد تأكدهم من أنهم ذبحوا كرامته (المحفوظة برغم أنف الظالمين) أطلقوا سراحه، ليحكي حكايته التي تصوروا أنها ستكون عبرة لمن لم يعتبر بعد.
بيان بأسماء الجناة الحقيقيين:
1- رئيس الجمهورية، السيد محمد حسني مبارك، بصفته المسئول المباشر عن أعمال الشرطة بكل عناصرها حسب الدستور (المادة 184، والمادة 141)
2- اللواء حبيب العدلي، وزير الداخلية.
3- اللواء حسن عبد الرحمن مدير أمن الدولة.
4- اللواء نبيل العزبي مدير أمن القاهرة.
5- اللواء إسماعيل الشاعر مدير مباحث العاصمة.
6- العميد حسام سلامة، الضابط بأمن الدولة، فرع القاهرة.
7- العقيد أحمد العزازي، المسئول أمنياً عن النقابات.
8- مأمور قسم قصر النيل، وضباطه.
9- السيد عبد الله الوتيدي، ضابط بمديرية أمن القاهرة.
10- ضباط الأمن في موقعهم بشارع جابر بن حيان في الدقي.
11- من تم التقاط صور لهم من الضباط والجنود، وعناصر الأمن المرتدين ملابس مدنية، والبلطجية، ويتعين على وزير الداخلية، ووزارته تحديد أسمائهم ووظائفهم، ورتب من لم تتضح رتبته في الصور.
12- السيد صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني.
13- السيدة ثريا لبنة: عضو مجلس الشعب.
14- السيدة إيمان بيبرس : رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية ونهوض المرأة.
15- السيد مجدي علام: عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، وأمين مساعد لجنة الحزب الوطني، بالقاهرة.
16- السيد مجدي إبراهيم: عضو مجلس الشعب في الأزبكية.
17- السيد علي الصغير، عضو مجلس نقابة المحامين – حزب وطني.
18- السيد محمد الديب (شركة الرضوى)
19- السيد ماجد الشربيني، أمين شباب الحزب الوطني.
20- السيدة عصمت الميرغني (جمعية بنت مصر).
21- السيد محمد حنفي – عضو الحزب الوطني.
هؤلاء جميعاً متهمون بممارسة العنف ضد المتظاهرين بالتخطيط، واليد، والتوجيه، والأمر، وجلب المستأجرين من البلطجية، والمسجلين خطرين، وتحريضهم على المتظاهرين، وبضربهم وسحلهم وانتهاك أعراضهم، وسرقة أموالهم، وأجهزة محمولهم، ومتعلقاتهم الشخصية، ورجال الإعلام من صحفيين ومراسلين، ومصورين، وعاملين بالفضائيات.
بيان بالمجني عليهم:
1- نشوى طلعت: ممثلة، ضربت وحاولوا تعريتها من ملابسها.
2- نوال محمد علي: (صحفية بالجيل) سحلت من شعرها وضربت بعنف حتى فقدت الوعي وتم التحرش الجنسي معها، وسرقة حليها الذهبية، وتليفونها المحمول، و600 جنية.
3- إيمان طه: سحلت وضربت في مناطق حساسة وتحرشوا بها جنسياً.
4- إيمان عوف: ضربت وأهينت جسدياً، اعتقلت ساعتين.
5- أ.د. ليلى سويف.
6- شيماء أبو الخير: صحفية بالدستور.
7- سارة علاء الديب: (مراسلة الأسوشيتد برس) ضربت.
8- رانيا محمد الأشقر: موظفة، ضربت وتم نزع حجابها.
9- عبير العسكري: صحفية بالدستور.
10- رابعة فهمي: محامية، ضربت وعروها من ملابسها بعد تمزيقها.
11- لينا الغضبان: مراسلة الجزيرة.
12- جيلان زيان: مراسلة وكالة أنباء لوس انجلوس.
13- رنوة يحيى: مراسلة الوكالة الألمانية للأنباء.
14- لمياء راضي: (وكالة الأنباء الفرنسية).
15- الحاجة زينب.
16- هاني رياض: كسر في أنفه.
17- ضياء الصاوي.
18- أكرم إيراني.
19- محمد محمود.
20- تامر وجيه.
21- عصام زكريا.
22- سيد عبد القادر: منسق الحركة في الإسماعيلية.
23- حسام رضا.
24- عبد القادر هاشم: محام بالإسماعيلية.
25- محمد حلمي: محام.
26- صلاح الصايغ: من الوفد.
27- محمد المصري: التجمع.
28- أكرم حلمي.
29- أحمد البدري.
30- سامح رضا.
31- محمد مالك.
32- خالد عبد الحميد.
33- جمال فهمي: صحفي، وعضو مجلس نقابة الصحفيين.
34- عبد الحليم قنديل: رئيس تحرير جريد العربي.
وبعد:
لقد مارست الحركة المصرية من أجل التغيير "كفايه"، بتظاهراتها، حقاً دستورياً، وقانونياً أصيلين، يتم الالتفاف عليهما بقانون الطوارئ، الذي لا تنقطع فتراته بالتمديد المستمر، والمدان شعبياً، ومن أحزاب المعارضة، والشخصيات العامة المؤثرة في الوطن، وأصحاب الرأي والأقلام، مارست الحركة حقها سلمياً في تظاهرات خطط لها أن تكون صامته، ولم تبق كذلك نتيجة استفزاز الأمن وبلطجته، وبلطجية الحزب الوطني الديمقراطي!!، مارست حقها معلنة رفضها لاستفتاء صوري، معروف النتائج مسبقاً، عمد به الرئيس مبارك ونظام حكمه، وحزبه المستفرد بالسلطة (المحتكر لها، المانع بوسائل غير مشروعة – في النظم والأعراف الديمقراطية – لتداول السلطة بإرادة شعبية لم يتم تزويرها) إلى إفراغ التغيير المنشود من معناه، وتقييده دستورياً، مستخدماً سلاح الأغلبية – المصنوعة إدارياً – في مجلس الشعب، والمعترض عليها قضائياً وشعبياً، مارست الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" حقها، ولم يكن هناك أي مبرر (وليس هناك أي مبرر أصلاً) لاستخدام هذا العنف السافر والسافل، ضد متظاهريها، والمتابعين لمظاهراتها من الإعلاميين في الصحف ووكالات الأنباء، والفضائيات العربية والعالمية، والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، تعلن بأعلى صوت، أنها لن تتوقف عن معارضة النظام، والتظاهر السلمي، حتى تكسر – مع المناضلين الشرفاء في الأحزاب المصرية، ومنظمات المجتمع المدني، من نقابات وجمعيات حرة – احتكار السلطة المغتصبة من أصحابها الحقيقيين من شعب مصر، وتؤكد أنها ستلاحق المجرمين قضائياً في مصر، وفي المحكمة الجنائية الدولية، وفي منظمات حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم ( إذ أن مصر موقعة على كل مواثيق حقوق الإنسان، وكافة المعاهدات الدولية التي تضمن ملاحقة المجرمين)، ولن نتوقف عن مواجهة وفضح النظام بكل الأساليب السلمية، حتى ينال كل مجرم جزاءه العادل.
"ملحق بشهادات حية للمجني عليهم"
"ملحق بالصور المؤكدة لأعمال الأمن، ورجال حزب الرئيس المخزية"
القاهرة 2-6-2005
موقع الحركة:
http://www.harakamasria.com/